لزوم اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی در کشور - نقطه سر خط

به گزارش نقطه سر خط، مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی در تبصره 15 لایحه بودجه سال 99 کل کشور را آنالیز کرد تا درآمد حاصله، صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی بچه ها کار گردد.

به گزارش خبرگزاری مالی ایران، معاونت پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد اصلاح بند الحاقی یک تبصره 15 لایحه بودجه سال 99 برای اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی را آنالیز کرد.

طبق آمارها دولت هایی مانند ترکیه، اسپانیا و انگلیس به ترتیب 7.5 ، 3 و 2 درصد از کل درآمد ناخالص شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران ساکن در کشورشان را به صورت مالیات از شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ می نمایند.

در همین ارتباط می توان از شرکت هایی که در سامانه های آنلاین خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می پردازند عوارض دریافت کرد.

لازمه تحقق این امر این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی و معرفی کسانی که از تبلیغات این بسترها استفاده می نمایند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.

یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی، تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی است. در ایران انحصار جستجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی گوگل است.

مطابق آنالیز های به عمل آمده شرکت گوگل از حدود 300 هزار تومان تا 60 میلیون تومان از هر کسب و کار برای تبلیغات دریافت می نماید که بعضاً چندین هزار مشتری دارند.

تخمین زده می گردد که بیش از 300 هزار مورد از کسب و کارها و افراد به خاطر کاربران ایرانی، مشتری تبلیغات این شرکت باشند و اگر به طور متوسط هر تبلیغ 5 میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و هر شرکت تنها یک بار به گوگل تبلیغ سفارش دهد، میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شرکت های ایرانی بالغ بر 1500 میلیارد تومان خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد می گردد عبارت زیر به ابتدای بند الحاقی یک تبصره 15 مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 الحاق گردد:

* در بند یک الحاقی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده نمایندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی نیز که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام می دهند، موظف اند معادل 50 درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد دعمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت ارتباطات مکلف است تا ضمن شناسایی و تهیه فهرست این شرکت ها، آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف 2 هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد 5 و 8 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 96 و ساماندهی بچه ها کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.