شبکه بانکی آماده اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای 1400 است
به گزارش نقطه سر خط، قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک اطلاع داد و گفت: این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد شد.
اکبر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
کمیجانی ادامه داد: در 8 ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی تر شد و در نهایت با توجه به مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی گردد.
وی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده تاکید نمود: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر نماینده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف می شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار امسال اجرایی شده و نزدیک به 500 واحد تولیدی از این معافیت استفاده نموده اند، اضافه کرد: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف می گردد.
کمیجانی اضافه کرد: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها به وسیله ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی توضیح داد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد به وسیله برنامک های معرفی شده از آذر ماه امسال برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر اجرا شده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با کوشش های اجرا شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک های باقی مانده نیز تا سرانجام سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید نمود: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرنماینده چک در همان بانک پرداخت نمایند، اضافه کرد: همچنین دستورالعمل های لازم در مورد سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر نماینده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
کمیجانی توضیح داد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرنماینده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نحوه محاسبه و مشخص سقف اعتباری برای هر فرد درخواست نماینده دسته چک یکی از سخت ترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست آنالیز است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط مشخص سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی گردد.
وی ادامه داد: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال به وسیله پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی اجرا شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاع رسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساخت های لازم در مورد اجرای قانون جدید صدور چک ابراز اطمینان کرد: با تمهیدات اجرا شده شبکه بانکی مسئله ای برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد نمود.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و بزرگ در سطح کل جامعه است، اضافه کرد: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد نمود.
منبع: اتاق بازرگانی ایران