شکایت از مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت گاز رد شد
به گزارش نقطه سر خط، هئیت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی را رد کرد و مصوبه دولت را قانونی دانست.
به گزارش گروه اجتماعی نقطه سر خط، هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند سال 96 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بند های 3 و 4 تصویب نامه شماره 26096/ت 51920 هـ با رعایت بند 2 این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد.
2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 گردد.
3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام نموده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24 مرداد سال 96 و دادنامه شماره 1127 مورخ سوم بهمن سال 96 اخذ آبونمان و هزینه خدمات مستمر را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه معین نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می گردد.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در مورد شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 37875/ت 55143 هـ مورخ 29 خرداد سال 97 هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و معین قیمت حامل های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
منبع: خبرگزاری دانشجو